الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
بجر حاتم بالإبدال من الهاء في وجوده، واستبعده أبو حيان للفصل بجملتين بين البدل والمبدل منه، وقيل: المصدر مرفوع على أنه خبر محذوف أي الموجب لذلك دعاؤهم للرحمن ولدًا وفيه بحث.وقيل: هو مرفوع على أنه فاعل هدا ويعتبر مصدرًا مبنيًا للفاعل أي هدها دعاؤهم للرحمن ولدًا.وتعقبه أبو حيان بأن فيه بعدًا لأن الظاهر كون هذا المصدر تأكيديًا والمصدر التأكيدي لا يعمل ولو فرض غير تاكيدي لم يعمل بقياس إلا إذا إذا كان أمرًا كضربا زيدًا أو بعد استفهام كاضربا زيدًا وما هنا ليس أحد الأمرين وما جاء عاملًا وليس أحدهما كقوله:
نادر. والتزام كون ما هنا من النادر لا يدفع البعد. ولعل ما ذكرناه أدق الأوجه وأولاها فتدبر والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. و{دَّعَوَا} عند الأكثرين بمعنى سموا. والدعاء بمعنى التسمية يتعدى لمفعولين بنفسه كما في قوله: وقد يتعدى للثاني بالباء فيقال دعوت ولدي بزيد واقتصر هنا على الثاني وحذف الأول دلالة على العموم والإحاطة لكل ما دعى له عز وجل ولدًا من عيسى، وعزير عليهما السلام، وغيرهما. وجوز أن يكون من دعا بمعنى نسب الذي مطاوعه ما في قوله صلى الله عليه وسلم: «من ادعى إلى غير مواليه» وقول الشاعر: فيتعدى لواحد، والجار والمجرور جوز أن يكون متعلقًا بمحذوف وقع حالًا من {وَلَدًا} وأن يكون متعلقًا بما عنده، وجملة {مَا يَنبَغِى} حال من فاعل {دَّعَوَا}، وقيل: من فاعل {قَالُواْ} [مريم: 88]، {وينبغي} مضارع انبغى مطاوع بغي بمعنى طلب وقد سمع ماضيه فهو فعل متصرف في الجملة، وعده ابن مالك في التسهيل من الأفعال التي لا تتصرف وغلطه في ذلك أبو حيان، ويمكن أن يقال: مراده أنه لا يتصرف تامًا، {وَأَنْ يَتَّخِذِ} في تأويل مصدر فاعله، والمراد لا يليق به سبحانه اتخاذ الولد ولا يتطلب له عز وجل لاستحالة ذلك في نفسه لاقتضائه الجزئية أو المجانسة واستحالة كل ظاهرة، ووضع الرحمن موضع الضمير للإشعار بعلة الحكم بالتنبيه على أن كل ما سواه تعالى إما نعمة أو منعم عليه وأين ذلك ممن هو مبدأ النعم وموالي أصولها وفروعها.وقد أشير إلى ذلك بقوله سبحانه: {إِن كُلُّ مَن في السموات والأرض} أي ما منهم أحد من الملائكة والثقلين {إِلا اتِى الرحمن عَبْدًا} أي إلا وهو مملوك له تعالى يأوي إليه عز وجل بالعبودية والانقياد لقضائه وقدره سبحانه وتعالى فالاتيان معنوي، وقيل: هو حسي، والمراد إلا ءاتى محل حكمه وهو أرض المحشر منقادًا لا يدعى لنفسه شيئًا مما نسبوه إليه وليس بذاك كما لا يخفى، و{مِنْ} موصولة بمعنى الذي و{كُلٌّ} تدخل عليه لأنه يراد منه الجنس كما قيل في قوله تعالى: {والذى جَاء بالصدق} [الزمر: 33] وقوله: وقيل: موصوفة لأنها وقعت بعد {كُلٌّ} نكرة وقوعها بعد رب في قوله: ورجح في البحر الأول بأن مجيئها موصوفة بالنسبة إلى مجيئها موصولة قليل: وقرأ عبد الله، وابن الزبير وأبو حيوة، وطلحة، وأبو بحرية، وابن أبي عبلة، ويعقوب {ءات} بالتنوين {مُّقْتَدِرِ الرحمن} بالنصب على الأصل. ونصب {عَبْدًا} في القراءتين على الحال، واستدل بالآية على أن الوالد لا يملك ولده وأنه يعتق عليه إذا ملكه. {لَقَدِ} حصرهم وأحاط بهم بحيث لا يكاد يخرج أحد منهم من حيطة علمه وقبضة قدرته جل جلاله.{أحصاهم وَعَدَّهُمْ عَدًّا} أي عد أشخاصهم وأنفاسهم وأفعالهم فإن كل شيء عنده تعالى بمقدار.{وَكُلُّهُمْ ءاتِيهِ يَوْمَ القيامة فَرْدًا} أي منفردًا من الأتباع والأنصار منقطعًا إليه تعالى غاية الانقطاع محتاجًا إلى إعانته ورحمته عز وجل فكيف يجانسه ويناسبه ليتخذه ولدًا وليشرك به سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا، وقيل: أي كل واحد من أهل السموات والأرض العابدين والمعبودين آتيه عز وجل منفردًا عن الآخر فينفرد العابدون عن الآلهة التي زعموا أنها أنصار أو شفعاء والمعبودون عن الأتباع الذين عبدوهم وذلك يقتضي عدم النفع وينتفي بذلك المجانسة لمن بيده ملكوت كل شيء تبارك وتعالى، وفي {ءاتِيهِ} من الدلالة على إتيانهم كذلك البتة ما ليس في يأتيه فلذا اختير عليه وهو خبر {كُلُّهُمْ} وكل إذا أضيف إلى معرفة ملفوظ بها نحو كلهم أو كل الناس فالمنقول أنه يجوز عود الضمير عليه مفردًا مراعاة للفظه فيقال كلكم ذاهب، ويجوز عوده عليه جمعًا مراعاة لمعناه فيقال: كلكم ذاهبون.وحكى إبراهيم بن أصبغ في كتاب رؤس المسائل الاتفاق على جواز الأمرين، وقال أبو زيد السهيلي: إن كلا إذا ابتدىء به وكان مضافًا لفظًا أي إلى معرفة لم يحسن إلا أفراد الخبر حملًا على المعنى لأن معنى كلكم ذاهب مثلًا كل واحد منكم ذاهب وليس ذلك مراعاة للفظ وإلا لجاز القوم ذاهب لأن كلا من كل والقوم اسم جمع مفرد اللفظ اه وفي البحر يحتاج في إثبات كلكم ذاهبون بالجمع إلى نقل عن العرب والزمخشري في تفسير هذه الآية استعمل الجمع وحسن الظن فيه أنه وجد ذلك في كلامهم، وإذا حذف المضاف إليه المعرفة فالمسموع من العرب الوجهان ولا كلام في ذلك. اهـ.
وجملة {وما ينبغي للرحمان أن يتّخذ ولدًا} عطف على جملة: {وقالوا اتخذ الرحمان ولدًا}. ومعنى {ما ينبغي} ما يتأتّى، أو ما يجوز. وأصل الانبغاء: أنّه مطاوع فعل بغى الذي بمعنى طلَب. ومعنى، مطاوعِته: التأثّر بما طُلب منه، أي استجابةُ الطلب.نقل الطيبي عن الزمخشري أنه قال في (كتاب سيبويه): كل فعل فيه علاج يأتي مطاوعُه على الانفعال كصَرف وطلب وعلم، وما ليس فيه علاج كعَدم وفقد لا يتأتى في مطاوعه الانفعال البتة. اهـ.فبان أن أصل معنى {ينبغي} يستجيب الطلب.ولما كان الطلب مختلف المعاني باختلاف المطلوب لزم أن يكون معنى {ينبغي} مختلفًا بحسب المقام فيستعمل بمعنى: يتأتى، ويمكن، ويستقيم، ويليق، وأكثر تلك الإطلاقات أصله من قبيل الكناية واشتهرت فقامت مقام التصريح.والمعنى في هذه الآية: وما يجوز أن يتّخذ الرحمان ولدًا، بناء على أن المستحيل لو طلب حصوله لما تأتّى لأنه مستحيل لا تتعلّق به القدرة، لا لأنّ الله عاجز عنه، ونحوُ قوله: {قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء} [الفرقان: 18] يفيد معنى: لا يستقيم لنا، أو لا يُخوّل لنا أن نتخذ أولياء غيرك، ونحو قوله: {لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر} [يس: 40] يفيد معنى لا تسْتطيع. ونحو {وما علمناه الشعر وما ينبغي له} [يس: 69] يفيد معنى: أنه لا يليق به، ونحو: {وهب لي ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدي} [ص: 35] يفيد معنى: لا يستجاب طلبه لطالبه إن طلبه، وفرقٌ بين قولك: ينبغي لك أن لا تفعل هذا، وبين لا ينبغي لك أن تفعل كذا، أي ما يجوز لِجلال الله أن يتخذ ولدًا لأنّ جميع الموجودات غيرَ ذاته تعالى يجب أن تكون مستوية في المخلوقية له والعبودية له. وذلك ينافي البُنوة لأن بُنوة الإله جزء من الإلهية، وهو أحد الوجهين في تفسير قوله تعالى: {قل إن كان للرّحمان ولد فأنا أول العابدين} [الزخرف: 81]، أي لو كان له ولد لعبدتُه قبلكم.ومعنى {آتي الرحمان عبدًا}: الإتيان المجازي، وهو الإقرار والاعتراف، مثل: باء بكذا، أصله رجع، واستعمل بمعنى اعترَف.و{عبدًا} حال، أي معترف لله بالإلهية غير مستقل عنه في شيء في حال كونه عبدًا.ويجوز جعل {آتي الرحمان} بمعنى صائر إليه بعد الموت، ويكون المعنى أنّه يحيا عبدًا ويحشر عبدًا بحيث لا تشوبه نسبة البنوة في الدنيا ولا في الآخرة.وتكرير اسم {الرّحمان} في هذه الآية أربع مرات إيماء إلى أن وصف الرحمان الثابت لله، والذي لا ينكر المشركون ثبوت حقيقته لله وإن أنكروا لفظه، ينافي ادعاء الولد له لأنّ الرحمان وصف يدلّ على عموم الرّحمة وتكثرها.ومعنى ذلك: أنّها شاملة لكل موجود، فذلك يقتضي أن كل موجود مفتقر إلى رحمة الله تعالى، ولا يتقوم ذلك إلا بتحقق العبودية فيه. لأنه لو كان بعض الموجودات ابنًا لله تعالى لاستغنى عن رحمته لأنه يكون بالبنوة مساويًا له في الإلهية المقتضية الغنى المطلقَ، ولأن اتخاذ الابن يتطلّبُ به متخذُه برّ الابن به ورحمته له، وذلك ينافي كون الله مفيض كلّ رحمة. فذكر هذا الوصف عند قوله: {وقالوا اتخذ الرحمان ولدًا} وقوله: {أن دعوا للرحمان ولدًا} تسجيل لغباوتهم. وذكره عند قوله: {وما ينبغي للرحمان أن يتّخذ ولدًا} إيماء إلى دليل عدم لياقة اتخاذ الابن بالله. وذكرُه عند قوله: {إلا آتي الرحمان عبدًا} استدلال على احتياج جميع الموجودات إليه وإقرارها له بملكه إياها. وجملة {لقد أحصاهم} عطف على جملة {لقد جئتم شيئًا إدًّا}، مستأنفة ابتدائية لتهديد القائلين هذه المقالة. فضمائر الجمع عائدة إلى ما عاد إليه ضمير {وقالوا اتخذ الرحمان ولدًا} وما بعده. وليس عائدًا على {من في السماوات والأرض}، أي لقد علم الله كل من قال ذلك وعدّهم فلا ينفلت أحد منهم من عقابه. ومعنى {وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا} إبطال ما لأجله قالوا اتخذ الله ولدًا، لأنهم زعموا ذلك موجب عبادتهم للملائكة والجنّ ليكونوا شفعاءهم عند الله، فأيْأسهم الله من ذلك بأن كل واحد يأتي يوم القيامة مفردًا لا نصير له كما في قوله في الآية السالفة: {ويأتينا فردًا}. وفي ذلك تعريض بأنهم آتون لما يكرهون من العذاب والإهانة إتيانَ الأعزل إلى من يتمكن من الانتقام منه. اهـ.
|